الإحتكار والمنافسة غير المشروعة

لقد شهدتْ الحِقبةُ الأخيرةُ من القرن الماضى وبدايةُ القرنِ الحالى تطوراً هائلاً غيرَ مسبوقٍ من الناحيةِ الاقتصادية ، فمع اتجاهِ العالم إلى تحرير التجارةِ العالميةِ بعد إبرامِ وتوقيع اتفاقية الجات عام 1994م وإزالةِ الحواجزِ الجمركيةِ بين الدول الأعضاء الموقعة على بنود الاتفاقيةِ والمُلْتِزمةِ بها. أضحتْ حمايةُ المنافسةِ أمراً ضرورياً ومطلباً لا تسعى إليه الدولُ فُرادا عن طريق الاتفاقياتِ الثنائيةِ بل أصبحتْ مطلباً جماعياً تبنته العديد من المنظماتِ الدوليةِ وضمنته العديدُ من تشريعاتها فمنِ المعلوم أنَّ المنافسةَ تعد من أهمِ المبادئ الأساسيةِ لاقتصاديات الدول التى تؤمنُ بحريةِ التجارة لذا حرصت الدولً على وضع وِصياغةِ القوانين المنظمةِ للممارسات التجاريةِ وراعت أن تكونَ كفيلةً بحظر الممارسات غيرِ المشروعةِ . ولقد صاحب تطورُ الحياةِ الاقتصاديةِ تطوراً مماثلاً للجرائم الاقتصادية فخرجت الجريمةُ الاقتصاديةُ من ثوبها القديم ، والمعروف لدى العديد من التشريعات الوطنيةِ إلى أنواعِ جديدةِ لم تعرفْها تلك القوانين ، وخاصةً دول العالم الثالث "الفقيرة" ومن بينها مصر حيث إن النظام الاقتصادى فى تلك الدول يتميز بالمركزية الشديدة ، ومشاركة الدولةِ فى العديد من المجالات الاقتصاديةِ ، وترتب على ذلك قصور تلك القوانين والتشريعات عن مواجهة تلك الجرائم ، وباتت نصوصاً مهجورة لا ينظر إليها مما أنعكس أثره على الحالة الاقتصادية العامة لتلك الدول وما صاحبة من حدوث اختلال وعدم توازن فى ميزانية تلك الدولِ وتعد جريمة الاحتكار من أهم وأخطر الجرائم التى تعرضت لها الأسواق العالمية والمحلية ، ومازالت تتعرض لها ، وأن كانت تلك الجريمة ليست حديثة العهد بل استخدمتها الدول فى الماضى البعيد ، وأن اختلفت أسباب ومبررات استخدامها.