مبادئ القانون التجاري

إن كلمة قانون قد يقصد بها لفظ يفيد النظام، أو القواعد التي تحكم بعض الظواهر الطبيعية كالقوانين الفيزيائية مثل قانون الجاذبية الأرضية، أو قانون الغليان الذي يخضع له الماء، والنظام هو أن تسير الأمور على وجه ثابت ومستقر ومستمر. وفي الاصطلاح القانوني يستخدم لفظ القانون في معنى شامل (عام)، وفي معنى ضيق (خاص) فالقانون بالمعنى الشامل (العام) هو: ((مجموعة من القواعد الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع))، ويمكن تعريفه أيضاً بأنه: ((مجموعة القواعد العامة المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع والتي تحملهم السلطة العامة على احترامها مع إمكانية استعمالها للقوة عند الضرورة)). أما القانون بمعناه الضيق (الخاص) فهو: ((مجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة بالتشريع في الدولة لتنظيم أمر معين))، مثل قانون التجارة، قانون المالكين والمستأجرين، قانون الشركات، قانون العمل...الخ. وقد يراد أيضاً بهذا المعنى الدلالة على قانون بلد معين مثل قولنا القانون اللبناني، القانون الأردني، القانون العراقي...الخ. ويهدف القانون إلى تحقيق غرضين أساسيين هما: 1- صون حريات الأفراد وتحقيق مصالحهم. 2- حفظ كيان المجتمع وكفالة تقدمه. والوسيلة في تحقيق هذين الغرضين هو التوفيق بين حريات ومصالح الأفراد المتعارضة على شكل يكفل لهم المحافظة على كيان المجتمع وتقدمه، وذلك عن طريق التوفيق بين حريات ومصالح الأفراد وعلى أساس من الحرية والمساواة مع مراعاة المصالح العليا في المجتمع