الحماية القانونية للأسرة بين الواقع والطموح

يندرج مضمون الورقة العلمية التي نقترحها ضمن أول محاور المؤتمر والذي يتصل بحقوق والتزامات,أفراد الأسرة، وبخاصة قانون الأحوال الشخصية وأثره على استقرار الأسرة.,والإشكال الخصوصي الذي سنشتغل عليه في هذه الورقة يتصل بتجربة التحديث الاجتماعي والسياسي في,مجال التشريع للأحوال الشخصية في تونس، ويتناول بالأساس مسألة جدل التشريع والواقع الاجتماعي المتحول،,فالتشريعات ليست نصوصا ثابتة وجامدة، إنما تتفاعل مع مستجدات الحياة، ومشرع القوانين وفقيه القضاء ",ينصت " إلى الواقع وما يحدث فيه من تغيرات، ويعيد النظر في مضامين التشريعات (سواء بالتنقيح أو بالتحوير أو,بالإلغاء إن لزم الأمر) وخاصة تلك التي قدمت ولم تعد تتلاءم مع الواقع الجديد ولا تلبي الحاجات التي استوجبتها,ضرورات الواقع المتغير.,بالنسبة إلى القوانين المتصلة بالأسرة والأحوال الشخصية التونسية، مثال الدراسة هنا، فقد عرفت منذ,صدور "المجلة" (مجلة الأحوال الشخصية ١٩٥٦ ) تحويرات عديدة أملتها ضر ورات التحولات الاقتصادية والثقافية,الواقعة في المجتمع والأسرة، وأعاد المشرع النظر في مضامين بعض القوانين لتكون التشريعات متناسقة مع الأوضاع,الحادثة، ومتماشية مع روح التحديث ولتدعيم مبدأي المساواة والشراكة بين الرجل والمرأة، وذلك بما يتناسب مع,منجزاتهما المحققة في الحياة العملية (الانخراط الكثيف والمبكر للمرأة في سوق الشغل، الاستفادة مثلها مثل الرجل,من ثمرات التحديث الاجتماعي، الأمر الذي أنتج تغيرا في مفهوم "الإعالة" و"مسؤولية الإنفاق العائلي"... وغير,ذلك)، الأمر الذي أثر بعمق في واقع التفاوض بين الزوجين في الأسرة، وخلق بينهما وضعا من التكافؤ.,وكمثال تطبيقي والبرهنة على ما أشرنا إليه اتخذنا ثلاثة مسائل من تشريعات مجلة الأحوال الشخصية,خضعت للتحوير خلال فترات متتالية، وذلك لنبين مقاصد تلك التشريعات، وندرك مبررات تحويرها / تنقيحها,وانعكاساته على الحياة الأسرية وخصوصا على الثنائي الزوجي، ونتبين دورها في تحقيق التوافق بينهما. وهذه,الجوانب الثلاث هي أساسا التالية:,سن الزواج / مشاركة الزوجة الزوج في الإنفاق العائلي / الاشتراك في الملكية.,